قرارداد کرسنت
کرسنت چیست؟
در سال 2003(1383) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره 6، این قرارداد را قطعی کند.
از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»
اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد!
با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند.
از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال 2005(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند.
آغاز تخفیف در صادرات گاز ایران به ترکیه/ ضرر ده ها میلیارد دلاری محاکمه نشدن عوامل کرسنت به کشور
روز گذشته اعلام شد که در یکی دیگر از دستاوردهای دولت تدبیر و امید، پرونده شکایت ترکیه از ایران بابت قیمت گاز "مختومه شده" است. بر اساس این رای ایران باید از سال 2012 تاکنون قیمت گاز را با 13 درصد تخفیف محاسبه و مابه التفاوت را به ترکیه بپردازد.
علت شکایت ترک ها این بود که ایران گاز را با قیمت بسیار پایین تر به شرکت کرسنت فروخته و لذا وفق اصل کامله الوداد باید قیمت فروش گاز به ترکیه نیز پایین باشد. بهمن ماه 94 محکومیت ایران قطعی شده بود اما وزیر نفت دولت یازدهم رقم جریمه را "محرمانه" اعلام کرده بود. قرارداد کرسنت نیز یک قرارداد "محرمانه" در دوران اصلاحات و دوره ای دیگر از وزارت آقای زنگنه بود که به سبب اخذ رشوه از شرکت اماراتی توسط افرادی چون مهدی هاشمی رفسنجانی و دخالت برخی مدیران نفتی، گاز با یک قیمت بسیار پایین معامله شده بود اما با افشای فساد، به مرحله اجرا نرسید.
اگر عوامل فساد کرسنت و مدیران وقت در قوه قضائیه ایران محکوم می شدند، قرارداد ملغی می شد و برای ترک ها قابل استناد نبود. اما آقای زنگنه وعده دادند که با گفت و گو و هنر دیپلماسی با شرکت اماراتی مسئله را حل کنند که تاکنون نکرده اند و سرانجام ایران وارد یک روند تخفیف دهی در قیمت گاز به تمام دنیا شد.
خطر بزرگ محکوم شدن ایران توسط ترکیه این است که این رویه قضایی برای همه خریداران گاز ایران قابل استناد است و خواهند توانست گاز ایران را به قیمت مفت بخرند.
تنها راه جلوگیری از وارد شدن این ضرر ده ها و بلکه صدها میلیارد دلاری به کشور، محاکمه مدیران وقت و عوامل امضای قرارداد کرسنت و تجدیدنظر خواهی در رای ترکیه با استناد به همین محاکمه هاست.
